تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی

مقدمه: ضرورت بررسی تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی

بررسی تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی یکی از مهم‌ترین مباحث نظری و کاربردی در حوزه علوم اقتصادی معاصر به شمار می‌رود. در جهانی که نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرالی به عنوان الگوی غالب اقتصادی شناخته می‌شوند، واکاوی مبانی فکری، ارزشی و ساختاری اقتصاد اسلامی می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار فراهم آورد. اقتصاد اسلامی نه‌تنها یک نظام مالی، بلکه چارچوبی تمدنی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی است، در حالی که اقتصاد غربی ریشه در اومانیسم، سکولاریسم و فردگرایی مدرن دارد.

شناخت دقیق تفاوت‌های بنیادین این دو رویکرد اقتصادی، به پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا بتوانند درک عمیق‌تری از مفهوم عدالت اقتصادی، مالکیت، توزیع ثروت، نقش دولت، بازار و اخلاق در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و ساختارمند، به بررسی مبانی نظری، اهداف، ابزارها و پیامدهای هر دو نظام اقتصادی می‌پردازد.

مبانی فلسفی و جهان‌بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی

جهان‌بینی توحیدی در اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی بر پایه جهان‌بینی توحیدی استوار است؛ بدین معنا که خداوند مالک حقیقی همه هستی است و انسان به عنوان خلیفه الهی، امانت‌دار منابع طبیعی و ثروت‌ها محسوب می‌شود. در این چارچوب، فعالیت اقتصادی صرفاً ابزاری برای کسب سود فردی نیست، بلکه وسیله‌ای برای تحقق عدالت، رشد معنوی و خدمت به جامعه است. بنابراین اخلاق، عدالت و مسئولیت اجتماعی، اجزای جدایی‌ناپذیر نظام اقتصادی اسلامی هستند.

اومانیسم و فردگرایی در اقتصاد غربی

در مقابل، اقتصاد غربی بر مبنای انسان‌محوری و عقلانیت ابزاری شکل گرفته است. انسان در این نظام، موجودی خودمختار و منفعت‌طلب تلقی می‌شود که در پی حداکثرسازی مطلوبیت فردی است. نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصادی بر این فرض استوارند که بازار آزاد و رقابت، به شکل خودکار منجر به تعادل و رفاه عمومی می‌شود، بدون آنکه الزاماً نیازمند مداخله ارزش‌های دینی یا اخلاقی باشد.

تعریف مالکیت در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی

مالکیت در چارچوب امانت الهی

در اقتصاد اسلامی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود، اما مطلق و نامحدود نیست. مالکیت در این نظام، نوعی امانت الهی است که باید در مسیر مشروع و عادلانه به کار گرفته شود. احتکار، ربا، کسب درآمد از راه‌های نامشروع و هرگونه بهره‌کشی اقتصادی ممنوع است. بدین ترتیب، حق مالکیت با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اخلاقی همراه است.

مالکیت مطلق در سرمایه‌داری

در اقتصاد غربی، به‌ویژه در نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی یکی از اصول بنیادین است و معمولاً به صورت مطلق تعریف می‌شود. افراد حق دارند دارایی‌های خود را مطابق میل شخصی مصرف، سرمایه‌گذاری یا انتقال دهند، مادامی که قوانین رسمی را نقض نکنند. این نگاه گاه منجر به تمرکز شدید ثروت و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

مفهوم عدالت اقتصادی در دو نظام

عدالت اقتصادی در اقتصاد اسلامی جایگاهی محوری دارد و هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود. ابزارهایی مانند زکات، خمس، صدقات و ممنوعیت ربا برای جلوگیری از انباشت غیرعادلانه ثروت طراحی شده‌اند. در این نظام، توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت موظف به حمایت از اقشار ضعیف است.

در اقتصاد غربی، عدالت بیشتر در قالب برابری فرصت‌ها تعریف می‌شود نه برابری نتایج. بازار آزاد تعیین‌کننده اصلی توزیع درآمد است و نقش دولت معمولاً محدود به تنظیم‌گری و جلوگیری از شکست بازار می‌شود. در نتیجه، عدالت توزیعی اولویت کمتری نسبت به کارایی اقتصادی دارد.

ربا و نظام مالی

یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی در مسئله ربا و بهره بانکی است. در اقتصاد اسلامی، ربا به طور کامل ممنوع است و نظام مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان طراحی می‌شود. قراردادهایی مانند مضاربه، مشارکت و مرابحه جایگزین بهره ثابت می‌شوند و ریسک میان طرفین تقسیم می‌گردد.

در اقتصاد غربی، بهره بانکی ستون اصلی نظام مالی است. بانک‌ها با اعطای وام و دریافت بهره، نقش واسطه مالی را ایفا می‌کنند. این ساختار اگرچه موجب رشد سرمایه‌گذاری می‌شود، اما در شرایط بحران می‌تواند بدهی‌های سنگین و نابرابری مالی ایجاد کند.

نقش دولت در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی

در اقتصاد اسلامی، دولت نقش هدایتگر و ناظر بر اجرای عدالت دارد. حکومت موظف است زمینه اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از فساد اقتصادی را فراهم کند. با این حال، دولت جایگزین بازار نمی‌شود، بلکه آن را در چارچوب ارزش‌های شرعی تنظیم می‌کند.

در اقتصاد غربی، بسته به گرایش‌های فکری، نقش دولت متفاوت است. در رویکرد لیبرالی کلاسیک، دولت حداقلی و بازار حداکثری است؛ اما در نظریات کینزی، دولت برای تحریک تقاضا و کنترل رکود مداخله فعال‌تری دارد. با این وجود، مبنای مداخله دولت عمدتاً کارایی اقتصادی است نه الزامات دینی.

نگاه به انسان و انگیزه‌های اقتصادی

در اقتصاد اسلامی، انسان موجودی دو بعدی است که علاوه بر نیازهای مادی، دارای ابعاد معنوی و اخلاقی نیز هست. انگیزه فعالیت اقتصادی می‌تواند کسب رضایت الهی و خدمت به جامعه باشد. سود مشروع پذیرفته شده است، اما حرص و طمع نکوهش می‌شود.

در اقتصاد غربی، مدل انسان اقتصادی بر پایه عقلانیت ابزاری و حداکثرسازی سود تعریف می‌شود. این نگاه اگرچه موجب افزایش بهره‌وری و رقابت می‌شود، اما ممکن است به تضعیف همبستگی اجتماعی و اخلاق اقتصادی بینجامد.

توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی

اقتصاد اسلامی با تأکید بر امانت‌داری انسان در قبال طبیعت، رویکردی سازگار با توسعه پایدار دارد. اسراف و تخریب محیط زیست ممنوع شمرده می‌شود و مصرف متعادل توصیه می‌گردد. این رویکرد می‌تواند الگویی اخلاق‌محور برای مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی ارائه دهد.

در اقتصاد غربی، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی اولویت تاریخی داشته است، هرچند در دهه‌های اخیر مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و توسعه پایدار پررنگ‌تر شده‌اند. با این حال، انگیزه اصلی همچنان رقابت و سودآوری است.

جمع‌بندی نهایی

تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی صرفاً در ابزارها و سیاست‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در جهان‌بینی، تعریف انسان، مفهوم مالکیت و هدف نهایی فعالیت اقتصادی دارد. اقتصاد اسلامی با محوریت عدالت، اخلاق و معنویت تلاش می‌کند میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند، در حالی که اقتصاد غربی بیشتر بر کارایی بازار و آزادی فردی تأکید دارد.

شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی علمی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و طراحی الگوهای بومی توسعه باشد. در عصر جهانی‌شدن و چالش‌های اقتصادی پیچیده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظری هر دو رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری نظامی متعادل‌تر و انسانی‌تر کمک کند.

گردآورنده: واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران