بسم الله الرحمن الرحیم
احکام وقف
(وقف ) عبارت است از: (حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]).(1)
اهمّيت وقف
يكى از بارزترين مصداق هاى تزكيه ، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه ، وقف است كه به واسطه آن ، اصل مال انسان ثابت مى ماند و فرع ( منافع ) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل ، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه اى چون (وقف ) چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان كه امام صادق (علیه السلام) مى فرمايد:
((خَيْرُ ما يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلا ثَةٌ: وَلَدٌ بارُّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى بِهِ فيها وَ صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِهِ))(2)
بهترين چيزى كه انسان ، پس از خود بر جاى مى گذارد، سه چيز است : فرزند نيكوكارى كه برايش آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و صدقه اى كه پس از او جارى باشد.
اطلاق صدقه بر وقف و نظاير آن ، براى اين است كه امور مزبور نشانه صداقت ايمان واقف است . فضيلت وقف چون ديگر صدقات ، در اين است كه خداوند شخصاً آن را مى پذيرد؛ چنان كه فرموده است :
((اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَاءْخُذُ الصَّدَقاتِ
آيا نمى دانستند كه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد؟!
اركان وقف
1- واقف : وقف كننده ، به هنگام وقف بايد از شرايط عمومى معاملات كه عبارتنداز بلوغ ، عقل ، اختيار و حق تصرف در مال برخوردار باشد.(4)
2- موقوفه : چيزى كه وقف مى شود، بايد ملك وقف كننده و داراى منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن ، اصل ملك باقى بماند. همچنين ، بايد قابل تسليم باشد.(5)
3- موقوف عليه : بايد چيزى يا كسى كه وقف براى او صورت مى گيرد، معيّن باشد.(6)
اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوفه و موقوف عليه به انواع زير تقسيم مى شود:
الف به اعتبار موقوفه
1- وقف انتفاع : وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى نيست ؛ مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين خود يا زمين موات .
2- وقف منفعت : وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى است ، براى هزينه چيزى ديگر؛ مانند وقف مغازه براى اداره مسجد، مدرسه و يا بيمارستان .
ب به اعتبار موقوف عليه
1- وقف عام : وقفى است كه بر جهات يا عناوين عام باشد؛ مانند وقف بر مدارس و بيمارستان ها و يا فقرا و ايتام .
2- وقف خاص : وقفى است كه بر جهات يا عناوينى خاص باشد؛ مانند وقف بر مسجد و بيمارستان مخصوص و يا شخص و گروهى خاص ، به گونه اى كه انتفاع از آن خصوصى باشد.(7)
شرايط وقف
1-صيغه (8) وقف : صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است ، ولى بايدبه گونه اى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند.(9)
2- قبض : تحويل گرفتن وقف ، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه : در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات ، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مى كند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم به طور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است .(10)
3- دوام وقف : وقف بايد دايم باشد نه موقّت . وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مى شود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا به ورثه اش باز مى گردد.(11)
4- تنجيز: وقف ، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى . پس ، اگر واقف بگويد: (اين ملك را از سال آينده وقف كردم .) باطل است . ولى چنانچه بگويد: (اين ملك بعد از من وقف است .) اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى شود، صحيح و گرنه باطل است .((12
احكام وقف
1- لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است. (13)
2- تغيير دادن ، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف گرچه به عنوان ديگر نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان ، يا بر عكس ، جايز نيست ، ولى اگر وقف ، وقف منفعت باشد و به عنوانِ فعلى اش ، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است ، جايز مى باشد.(14)
3- موقوفه اى را كه وقف منفعت است ، به نفع موقوف عليه مى توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع ، به هيچ وجه جايز نيست .(15)
4- به صرف يافتن نوشته اى به خط ميّت كه : (فلان ملك ، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است .)، نمى توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى رود كه اين نوشته ، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود. (16)
موارد جواز فروش
فروش و نقل اموال وقفى در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است جايز نيست ، مگر در موارد زير:
1- چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.
2- در اثر خرابى و مانند آن ، بهره بردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.
3- در وقف ، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى ، قيد شده باشد.
4- ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، به گونه اى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود.(17)
پی نوشت ها:
1)تحرير الوسيله ، ج 2، ص 55.
- 2-وسائل الشيعه ، ج 13، ص 294
3-توبه (9)، آيه 104.
4-تحريرالوسيله ، ج 2، ص 61، م 29.
- همان ، م 31.5
6-همان ، ص 62، م 37.
7-تحريرالوسيله ، ج 2، ص 68، م 67.
8-نگام وقف معمولاً وقفنامه اى نيز تنظيم مى كنند كه در آنمشخصات وقف و موارد مصرف نوشته مى شود. گرچه اين كاردخالتى در وقف ندارد، ولى براى محكم كارى بسيار لازم است . _
9تحريرالوسيله ، ج 2، ص 55، م 1.
338- همان ، ص 56، م 8.10
339- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 57، م 15، 17، 1611-
12-همان ، م 22، 23
13-همان ، م 30
14-همان ، م 68.
-15 همان ، ص 71، م 74
16-همان ، ص 76، م 97.
17-تحرير الوسيله ، ج 2، ص 71، م 73
گرد آورنده: واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران