احکام معاملات بانكى(1)

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام معاملات بانكى(1)

تعريف و كاركرد بانك
بانك ، (مؤ سسه اى است تجارى كه به موجب قانون بانكدارى تاءسيس مى شود و براساس موازين آن به عمليات بانكى مى پردازد.)(1)
خدمات عمده بانك ها براى مردم به شرح زير است :
1- قبول سپرده قرض الحسنه ، شامل حساب جارى و حساب پس انداز.
2- قبول سپرده سرمايه گذارى مدت دار، شامل سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت .
3- خدماتى ديگر چون معاملات سفته و برات ، معاملات ارزى ، معاملات فلزات گرانبها، كارهاى مربوط به سهام و اسناد و برگ هاى بهادار، نقل و انتقال پول در داخل و خارج از كشور، اجاره صندوق امانات ، صدور ضمانت نامه هاى بانكى و اعطاى وام به صورت قرض الحسنه و سرمايه گذارى و هر نوع معاملات مجاز ديگر كه مغايرت با قانون بانكى نداشته باشد.(2)
اهمّيت بانك
بانك ها نقش عمده و تعيين كننده در فعاليت هاى اقتصادى و به گردش درآمدن چرخ ‌هاى پيشرفت اقتصادى اجتماعى ايفا مى كنند. مواردى مانند تنظيم گردش صحيح پول ، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل و توازن در صادرات و واردات كشور، تحقق هدف ها و سياست ها و برنامه هاى اقتصادى دولت ، ايجاد تسهيلات از راه جمع آورى پول هاى راكد و سرگردان براى به گردش درآوردن چرخ ‌هاى اقتصادى كشور، تسهيل امر پرداخت و دريافت وجوه مبادلات و معاملات و خدمات ديگر، همه از امورى است كه حيات و پيشرفت هر كشورى بدان وابسته است و بار سنگين آن برعهده بانك هاست .(3)
تفاوت بانك اسلامى و غير اسلامى
آنچه موجب تفاوت بانكدارى اسلامى و بانكدارى غير اسلامى مى شود، موضوع (ربا) است . از اين رو، در بسيارى از امور بانكى كه (ربا) نقشى در آن ندارد، قوانين بانك اسلامى و غير اسلامى چندان تفاوتى با يكديگر ندارند.
روش بانك هاى غير اسلامى چنين است كه پول هاى مردم را به عنوان قرض و با پرداخت سود (ربا) جمع آورى مى كنند و به متقاضيان وام ، به صورت وام ، با سودى بيشتر مى پردازند.
روش بانكدارى اسلامى اين است كه اگر سپرده گذار از پول خود سود بخواهد، بانك پول را به عنوان وكيل از او دريافت مى كند و آن را به صورت مشاركت در قالب يكى از عقود اسلامى به متقاضيان مى پردازد، و در پايان ، بابت به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى از سهم منافع سپرده گذاران (حق الوكالة ) دريافت مى كند.
در روش بانكدارى غير اسلامى ، سود به دست آمده از ناحيه وام و بدون فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى است كه اين امر (ربا) محسوب مى شود و اسلام آن را به شدت حرام مى داند؛ زيرا موجب فساد اقتصادى و تباهى اخلاقى جامعه مى شود. ولى در روش بانكدارى اسلامى ، سود به دست آمده ، از فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى جامعه ناشى مى شود و اسلام از آن حمايت مى كند؛ زيرا موجب سلامت اقتصادى و رونق كار و بهبود وضع مالى مردم و اصلاح اخلاق و رفتار جامعه مى گردد.
بانكدارى در روش غير اسلامى به اين كه متقاضى وام ، پول را براى چه منظور مى خواهد و آن را در چه راهى مصرف مى كند، بى توجه است و خود را مسؤ ول پيگيرى آن نمى داند، ولى در روش اسلامى چنين توجهى مهم شمرده مى شود و متقاضى نمى تواند آن را در غير موردى كه تقاضا كرده مصرف كند. بانك با نظارت مستقيم خود، از چنين تخلّفى جلوگيرى مى كند و خود را در برابر آن مسؤ ول مى داند(4)
مهم ترين وظايف بانك اسلامى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، براى تجديد حيات ارزش هاى بنيادى اسلامى ،حذف (ربا) از برنامه بانك ها ضرورى مى نمود. از اين رو، طرحى از سوى دولت به مجلس ‍ شوراى اسلامى ارائه شد. اين طرح ، پس از تصويب مجلس و تاءييد شوراى نگهبان ، به عنوان (قانون عمليات بانكى بدون ربا) از آغاز سال 1363 ه‍ . ش . در كلّيّه بانك هاى كشور به اجرا درآمد.
به موجب اين قانون ، بانك ها موظف شدند كه از اين پس ، عمليات بانكى شامل مجموعه دريافت ها و پرداخت هاى پولى و اسنادى را بر اساس قانون ياد شده اجرا كنند. مهم ترين وظايف بانك اسلامى در اين راه ، (تاءمين منابع پولى )، (اعطاى تسهيلات ) و (ارائه خدمات اسنادى ) است كه تفصيل هر يك خواهد آمد.
تاءمين منابع پولى
بانك براى اين كه بتواند نبض اقتصاد كشور را در دست گيرد و آن را براساس هدف هاى پيش بينى شده رهبرى كند، به منابع عظيم پولى نياز دارد كه بهترين راه تاءمين آن ، جذب سپرده هاى مردم است .
از آن جا كه مردم در واگذارى پول خود به بانك ، انگيزه هايى گوناگون دارند و برخى براى جلب سود، سپرده گذارى مى كنند و برخى براى محفوظ ماندن از خطر و برخى براى تسهيل در مبادلات و معاملات و...، برنامه اى جامع لازم است تا نياز و انگيزه همگان را برآورد. آنچه در بانك هاى جهان از جمله بانكدارى اسلامى بدين منظور رايج است ، شيوه (سپرده گذارى )(5) است كه به صورت هاى ذيل انجام مى گيرد:
الف- سپرده قرض الحسنه
گروهى از مردم مايلند پس انداز خود را در بانك نگاه دارند، تا هنگام ضرورت به راحتى بتوانند از آن استفاده كنند. بانك براى جذب پس انداز آنان به صورت قرض الحسنه ، از دو روش بهره مى جويد:
1- حساب جارى : ويژگى چنين حسابى در اين است كه شخص با سپردن پول به بانك و گرفتن دسته چك قادر خواهد بود هر گاه بخواهد، از حساب خود برداشت و يا به آن واريز كند و بدين وسيله پرداخت و دريافت وجه معاملات خود را به آسانى انجام دهد.
2- حساب پس انداز: اين حساب براى كسانى است كه قصد تجارت ندارند، بلكه تنها براى اين كه پس انداز در بانك را داراى امنيّتى بيشتر از نهان كردن پول در خانه مى دانند، بدان روى مى آورند. ويژگى اين حساب ، دراين است كه سپرده گذار، يا وكيلش ، بايد، به همان شعبه افتتاح حساب مراجعه كند و با ارائه دفترچه پس انداز از آن برداشت يا به آن واريز نمايد.
روشن است كه در هر دو نوع حساب فوق ، سپرده گذار قصد سودجويى از پول خود ندارد، بلكه هدفش چيزى ديگر است كه با افتتاح حساب برآورده مى شود.
با اين حال ، بانك دارى اين كه بتواند بيشتر مردم را به سوى خود جذب كند، جوايزى از راه قرعه كشى به صاحبان حساب پس انداز مى پردازد.
مساءله : جايزه هايى كه بانك ها يا غير آن ها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا مؤ سسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى دهند با قرعه كشى حلال است .(6)
ب- سپرده سرمايه گذارى
يكى ديگر از منابع پولى بانك ، سپرده هايى است كه مردم به بانك واگذار مى كنند، به اين منظور كه با قرار گرفتن پول آن ها در جريان فعاليت هاى اقتصادى ، از سود آن بهره مند شوند. بانك اين نقدينه ها را به عنوان سرمايه گذارى مى پذيرد و با قراردادهاى مختلف در مسير فعاليت هاى گوناگون اقتصادى قرار مى دهد.
شيوه قرارداد سرمايه گذارى به صورت كوتاه مدت يا بلند مدت از طرف بانك با سپرده گذار، به صورت (وكالت ) است ؛ بدين معنا كه بانك از طرف صاحب پول وكيل مى شود كه پول را به مؤ سسات اقتصادى يا افرادى كه مايل به سرمايه گذارى در كارهاى اقتصادى اند، به صورت (مشاركت ) واگذارد و يا خود بانك آن را در فعاليت هاى اقتصادى به كار اندازد.
گفتنى است كه سهمى بسيار از موفقيت دولت در برنامه هاى اقتصادى و رونق آن و همچنين تنظيم بازار و جلوگيرى از تورّم و احتكار و... در گرو موفقيت بانك ها در سرمايه گذارى است تا آن جا كه بانك هاى بين المللى براى جلب سرمايه هاى مردم كشورهاى ديگر به سوى خود، در سطح جهان با يكديگر به رقابت مى پردازند.
نكته : تفاوت سپرده قرض الحسنه با سپرده سرمايه گذارى از لحاظ قانون و شرع ، در اين است كه سپرده قرض الحسنه اعمّ از حساب جارى و پس انداز چيزى جز قرض دادن به بانك نيست . پول واريز شده ، به ملكيت بانك درمى آيد و اگر داراى منافعى باشد، متعلق به بانك خواهد بود. امّا در سپرده سرمايه گذارى اعمّ از بلند مدت و كوتاه مدت بانك به عنوان وكيل از طرف صاحب پول ، آن را در جريان فعاليت هاى اقتصادى مى اندازد. بنابراين ، درصورت اول كه سپرده با عنوان (قرض ) معنون است بانك در هر شرايطى به پرداخت آن ملزم است ، خواه اصل پول باقى باشد يا از بين رفته باشد و خواه در از ميان رفتنش مقصّر باشد يا نباشد؛ چرا كه ويژگى قرض چنين است . در صورت دوم كه بانك با عنوان (وكيل ) معنون است ضامن مال و سودش نيست و چنانچه در حين تلاش اقتصادى ، اصل سرمايه از ميان برود و يا معامله زيان آور شود، بانك پاسخگو نخواهد بود؛ مگر زمانى كه ثابت شود بانك در حفظ يا به كار انداختنش كوتاهى كرده است . در اين صورت ، بانك ضامن خواهد بود.
البته ، بانك ها بر اساس قانون موظف هستند براى جلب اعتماد سپرده گذاران ، اصل سرمايه را تعهد يا با هزينه خود آن را بيمه نمايند.(7) ناگفته نماند كه چنين تعهدى بر اساس شرع زمانى جايز است كه خارج از اصل قرارداد صورت گيرد.(8)

پی نوشت ها:
1) ترمينولوژى حقوق ، محمدجعفر جعفرى لنگرودى ، واژهبانك
2) قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل اول ، ماده 2.
3) اقتباس از: قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل اوّل ، ماده 1.
4) برداشت از: فصل اول ماده 1، 2 و 3، قانون عملياتبانكى بدون ربا
5) 441- واژه (سپرده )، كه در فقه اسلامى به آن (امانت ياوديعه ) مى گويند، عبارت است از: (قراردادى كه براساس آن يكطرف مال خود را به ديگرى امانت مى دهد تا عين آن را برايش حفظنمايد.) (ر. ك : رساله ، م 2327) در گذشته ، بانك ها بيشتر درحد يك صندوق دار امانى عمل مى كردند وپول و اشياى قيمتى مردم را به صورت (امانت ) مى گرفتند و دربرابر حفاظت از آن ، از صاحبان اموال مزد دريافت مى كردند، ولىامروزه با تحوّل بانكدارى در جهان به جاى (امانت دارى ) درخصوص پول ، شيوه قرض رايج شده است .
6) توضيح المسائل ، م 2858.
7) قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل دوم ، ماده 4.
8) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 516، م 14

گردآورنده: واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران
منبع: رساله عملیه علمای عظام